در اين جدول ، مطلق عرفى را وارد نكرديم . زيرا عرفى عام ، قائم مقام آن است . همچنين آن‌چه محمولش مشروط است را ايراد ننموديم . زيرا هرگاه شرط جزء محمول باشد ، به يكى اصناف مطلقات بازمىگردد . ممكن استقبالى را هم در جدول نياورديم ، زيرا هرگاه اعتبار زمان را به عنوان جزء موضوع يا محمول قرار دهيم ، ممكن اخص به جاى آن قرار مىگيرد . بنابراين تمامى اختلاطهاى اين جهات بسيط و مركب ، چهار صد و هشتاد و چهار جهت مىشود كه در هريك از ضروب چهارگانه واقع مىشود . و ديگر جهات را به همين روش بايد دانست . اين اختلاطات را در چهار جدول قرار داديم : « 1 » 1 - جدول « 20 » مشتمل بر جهات دوازده‌گانهء ذاتى است كه در هريك از دو مقدمه قرار مىگيرند . نتايج از نظر جهت ، احتمال ضرورت و عدم احتمال آن تابع كبرى و از نظر بالفعل يا بالقوه بودن تابع صغرى هستند . در مورد بالقوه بودن ، سخن همان است كه در مباحث گذشته گفتيم . 2 - جدول « 21 » مشتمل بر ده جهت وصفى در صغرى و دوازده جهت ذاتى در كبرى است ، و همگى تابع كبرى هستند و اعتبار وصف در نتيجه ، ساقط است . 3 - جدول « 22 » مشتمل بر جهات جدول دوم است ، با اين تفاوت كه وقوع جهات در مقدمات برعكس جدول دوم است ؛ يعنى ده جهت وصفى در كبرى و دوازده جهت ذاتى در صغرى . در اين صنف نيز اعتبار وصف ساقط است . نتايج از نظر فعل و قوت تابع صغرى و از نظر احتمال و عدم احتمال ضرورت تابع كبرى هستند . بايد يادآورى كرد ، همچنان‌كه اشاره كرديم ، هرگاه كبرى مركب و مقتضى تناقض صغراى دائمى باشد ، با آن صغرى نمىتواند منتج باشد و با عام‌تر از آن صغرى مقتضى تخصيص مقدمه است . مثال : اگر صغرى ضرورى و كبرى عرفى خاص باشد ، نتيجه دائم لا ضرورى است ، زيرا اگر عرفى خاص ، لا دائم باشد با صغرى تناقض خواهد داشت و اگر ضرورى باشد ، عرفى خاص نخواهد بود ، پس بايد آن را بر دائم لا ضرورى حمل نمود . بر اين فرض ، نتيجه دائم لا ضرورى است .

--> ( 1 ) - ر . ك : جداول شماره 20 الى 22 ، صص 688 - 690 .